صندوق بازنشستگی فولاد: از صندوق امنیت آینده به پناهگاه اختصاصی دولت‌مردان!
شوکت‌الله آزادی، نایب رئیس کانون بازنشستگان فولاد مازندران:
نایب رئیس کانون بازنشستگان فولاد مازندران، چالش‌های صندوق بازنشستگان فولاد را به دلیل بودجه محور بودن حقوق بازنشستگان به جای قانون محور بودن آن می‌داند.
به گزارش تجارت‌نیوز، در یکم تیرماه ۱۴۰۳ نایب رئیس کانون بازنشستگان فولاد مازندران، در گفتگو با جمعی از خبرنگاران به بیان مشکلات موجود در صندوق بازنشستگی فولاد کشور پرداخت. صندوق بازنشستگی فولاد یکی از دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تعداد زیادی از بازنشستگان صعنت فولاد کشور را تحت پوشش خود قرار داده است.
این صندوق در ابتدا تحت نظارت وزارت صمت فعالیت می‌کرد و هیئت امنای آن را مدیران عامل شرکت‌های فولادی کشور تشکیل می‌دادند. پس از آن، در سال ۹۱ بر اساس قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی، این صندوق از وزارت صمت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد. هم اکنون این صندوق بیش از ۸۶ هزار مستمری بگیر را تحت پوشش خود دارد.
شوکت‌الله آزادی، نایب رئیس کانون بازنشستگان فولاد مازندران، ضمن اشاره به کم‌توجهی به بازنشستگان این صنعت، اظهار کرد که مهم‌ترین مشکل صندوق بازنشستگی فولاد کشور، انتقال کارشناسی نشده این صندوق از وزرات صمت به وزرات رفاه است و گفت: «این انتقال بدون توجه به رای و نظر بازنشستگان بود و پس از این انتقال، نگاه و تفکر کمیته امدادی به بازنشستگان این صندوق می‌شود.»
وی افزود: «صندوق فولاد مکلف به همسان‌سازی حقوق است ولی بخاطر لابی‌گری‌های مدیران و ناآگاهی این افراد به کار، این صندوق به حیات خلوت برخی نمایندگان پرنفوذ و دولت‌مردان تبدیل شد و از این کار شانه خالی کرد.»
آزادی، همچنین با اشاره به سختی‌هایی کارکنان صنایع فولاد و دیگر معادن با آنها سروکار دارند و بیماری‌ها و خطراتی که در کمین این افراد است، تصریح کرد: «زمانی حقوق و مزایای کارکنان فولاد با کارکنان صنعت نفت مطابقت داشت. ولی این مجموعه با کمترین قیمت واگذار شد؛ امروز بخاطر تنگ نظری وزارت کار مستمری بازنشستگان از دیگر دستگاه‌ها عقب‌تر است.»
همچنین آزادی از رئیس جمهور آینده ایران خواست که با انتخاب کابینه متخصص و وزرای مناسب، به داد بازنشستگان برسد و دلیل اصلی نیمی از آسیب‌ها و چالش‌های صندوق بازنشستگان فولاد را بودجه محور بودن حقوق بازنشستگان به جای قانون محور بودن آن دانست.
برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در «تجارت‌نیوز» را دنبال کنید.
- برچسب ها:
