تعیین میزان جریمه برای واحدهای صنفی بدون پروانه کسب

در راستای تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های صنفی در کشور، مقرر شد که واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت خود باید از پروانه کسب مرتبط با آن دسته صنفی برخوردار باشند و در صورت عدم داشتن پروانه، متحمل جریمه قرار گیرند. این جریمه به ازای هر روز عدم امتثال واحد صنفی به این قانون، تعیین و اعلام شده است.

این تدابیر به منظور تنظیم و موجب شفافیت واحدهای صنفی در کشور به کار گرفته شده و برای حفظ نظم و توسعه اقتصادی ضروری است. از آنجا که وجود پروانه کسب نشان از اطمینان و مطابقت با استانداردهای لازم در فعالیت صنفی است، عدم داشتن آن ممکن است باعث بروز مشکلات و ناسازگاری در بازار شود.

با اعمال این اقدام، فعالیت‌های صنفی بر زمینه‌ی قانونی و شفاف انجام خواهد شد و همچنین افزایش کیفیت و اعتماد مشتریان نیز تضمین خواهد شد.

به گزارش آدرینبه نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ اسفند ماه) و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، ماده یک این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده ۱- در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۰۵ /۰۲ / ۱۴۰۱» بعد از عبارت «نسبت به اخذ مجوز کسب» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به این ماده اضافه می‌شود:
«تبصره ۶- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر خلاف مقررات این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید علاوه بر اعمال ماده (۲۷) این قانون، به‌عنوان متخلف شناخته می‌شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب، به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی‌تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از ۳۰ روز (یک ماه) باشد، مبلغ (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه می‌گردد و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود.
به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود جهت جبران هزینه‌های مربوط به مهر و موم، پلمب یا فک مهر و موم و پلمب واحدهای صنفی به موجب قانون و مقررات نظام صنفی، مبلغ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) از محل اعتباری که هر سال به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، با هدف تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود.