تسریع در سرویسهای تاکسی آنلاین: ضرورت یا بهانهای برای گرانفروشی؟
به گزارش اقتصاد آنلاین، با پیگیری های دبیرخانه هیات مقررات زدایی و پیرو پاسخ دریافتی از معاونت حقوقی ریاست جمهور، در پاسخ به استعلام این دبیرخانه در روز چهارشنبه نهم خرداد جاری، جلسه ای با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق اصناف ایران در دبیرخانه این هیأت برگزارشد که نتایج آن به شرح ذیل است:
1. براساس نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی میتوانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
2. سکوهای مربوطه مکلفند اطلاعات آنالیز قیمتگذاری خود را طی دوهفته به دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ارائه کنند.
3. براساس بند 2 نظریه مورخ 22/2/1403 معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه، با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات و توصیهها و الزامات احتمالی برای سکوها را اعلام کند.
