بانک مسکن تمکین نکرد و مفاد قرارداد موجب اختلاف حساب شد/ دستاورد سازی رسانه ای نکنید
۱. بدون توجه به وظیفه ذاتی بانک‌ها، به ویژه بانک های دولتی، در رشد تولید و کنترل تورم از طریق تأمین مالی برای صنایع تولیدی، رویکرد مدیرعامل بانک مسکن که در بیان “سودآوری” یا به عبارت دقیق‌تر “سودسازی” یک گروه صنعتی با شانزده کارخانه و بیش از ۶ هزار کارگر در سراسر کشور تأکید دارد، نشان دهنده حیرت و ناکارآمدی این بانک است. در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با تحریم های ظالمانه و فشار های اقتصادی ناشی از ۵۰ برابر شدن قیمت ارز روبرو هستند، این گونه تاکید بر سود و سودآوری، کمک به تسهیل فضای کسب و کار و از بین بردن موانع تولید نخواهد کرد.
۲. فعالان صنعتی می دانند اما لازم به تاکید است: مصوبات سی‌ام و پنجاه و دوم «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» که در راستای حل موانع تولید گروه عظام به تصویب رسیده بود، با کارشکنی و فشارهای فراقانونی بر بانک‌ها هرگز اجرایی نشد که اگر بانک ها به آن عمل کرده بودند امروز اختلاف حسابی وجود نداشت.
۳.بر اساس مفاد قرارداد فی مابین، بانک مسکن مجاز بود با وصول اعلامیه پرداخت از بانک کارگزار تمام مبالغ پرداخت شده از محل اعتبار به علاوه هزینه‌های پرداخت شده توسط بانک کارگزار خود را به نرخِ «روز پرداخت»، محاسبه و معادل ریالی آن را به عنوان بدهکاری گروه عظام منظور کند. بی توجی به این موضوع به دلیل عدم تمکین بانک مسکن از مفاد قرارداد موجب بروز اختلافات مالی شده است.
۴. عجیب است که مدیران بانک نامه های رسمی خود را فراموش کرده اند. براساس نامه بانک مسکن به شماره ۰۳۴/۸۹ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ و مجدداً نامه شماره ۲۳۶/۸۹ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ خطاب به آقای صلواتی قاضی پرونده، به موضوع «نرخ زمان تسویه» به عنوان مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن جهت حل اختلاف تصریح شده است. شایسته بود مدیرعامل محترم بانک مسکن پیش از اظهار نظر رسانه ای، یک بار پرونده را به صورت کامل مطالعه می کردند و از جزییات آگاه می شدند.
۵. بعد از استنکاف محرز بانک مسکن از مصوبات ستاد تسهیل، طی جلسات متعدد با حضور معاون محترم دادگستری کل استان تهران، به دلیل عدم توافق، صورتجسله «عدم سازش» تنظیم شد و در نتیجه طرفین به محاکم حقوقی و عمومی جهت استیفای حقوق خود ارجاع داده شدند.
لاجرم گروه عظام علیه بانک مسکن در دادگاه ذی صلاح اقامه دعوی کرد و قاضی محترم دستور بررسی پرونده توسط کارشناسان رسمی دادگستری را صادر فرمود. اما متاسفانه طی دو مرحله درخواست و اخطار به بانک مسکن جهت ارائه مدارک و مستندات، هیچ پاسخی از بانک مسکن دریافت نشد و همچنان تا لحظه تنظیم این جوابیه، بانک مسکن از تسلیم هرگونه مستندات به دادگاه طفره رفته است.
گروه قطعات خودرو عظام
۲۷آذر ماه ۱۴۰۲
