افزایش شگفت‌انگیز حقوق ۱۴۰۳ کارگر در یک تغییر فوری

تصمیم به افزایش حقوق 1403 کارگر در این زمان بسیار مهم و حیاتی است. این تصمیم نشان دهنده توجه ویژه به ارزش و کارکرد مهم کارگران در جامعه است و نشان می دهد که حقوق آنها به عنوان اعضای حیاتی از ساختار اقتصادی و اجتماعی مورد احترام و توجه قرار می گیرد. این اقدام به معنای ارتقاء شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگران و ارتقا دادن اعتبار و ارزش آنها است. این تصمیم نه تنها به کارگران کمک می کند تا بهترین خدمات خود را ارائه دهند، بلکه به توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز کمک می کند. این افزایش حقوق نشان از اعتقاد به انصاف و عدالت اجتماعی است و نشانگر توجه و محبت به نیازهای کارگران است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن انتقاد از بی‌توجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب نمایند.
او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛ کارزار درخواست استیضاح وزیر، تعاون وکاررفاه اجتماعی تاکنون توسط ۵۴۸۴۲ نفر امضا شده است؛ استیضاح وزیری که مواد ۸.۴۱، ۱۶۷.۱۶۸، ۲۰۳ قانون کار و دستورالعمل اجرایی چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار (موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار) را از حیز انتفاع ساقط و کارگران را از حقوق مکتسبه‌شان محروم کرده، حق قانونی کارگران است.
حبیبی ادامه داد: در عین حال، کارزار درخواست ابطال تصمیمات شورایعالی کار وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را تا امروز ۱۲۴۷۲ نفر امضا کرده اند؛ تصمیمات غیرقانونی شورایعالی کار بایستی به سرعت ابطال شود. دیوان عدالت نیز باید در این زمینه به کارگران کشور کمک کند.
این فعال کارگری در پایان گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزارها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.